مطالب حقوقی مفید و کاربردی

مشاوره با وکیل حقوقیدر پاسخ به این پرسش که اعتبار قولنامه دستی بعد از فوت فروشنده چگونه می باشد؟ لازم به توضیح است که؛ در قانون، امکان تنظیم قولنامه، به صورت دستی، پیش بینی شده است، یعنی، طرفین، می توانند، در خانه یا هر مکان دیگری، در یک برگه سفید، اقدام به انعقاد قرارداد و تنظیم قولنامه زمین یا خانه یا هر مال دیگری، نموده و بدین ترتیب، با تنظیم این سند عادی، اثر حقوقی ناشی از آن را ایجاد نمایند.عقد واقع شده، به واسطه این قولنامه، عقدی، لازم بوده و تنها، در صورت وجود برخی موارد قانونی، نظیر خیارات یا حق فسخ، قابل برهم زدن، خواهد بود و بر خلاف عقود جایز، با فوت، جنون یا سفه طرفین، از بین، نمی رود و در صورت وقوع هر یک از موارد مذکور، همچنان، دارای اعتبار، می باشد.بنابراین، قولنامه عادی یا دستی، اعم از اینکه آن را در معنای تعهد به انعقاد عقد بیع به کار ببریم یا در معنای مبایعه نامه، در صورت فوت فروشنده، همچنان، دارای اعتبار بوده و مرگ یکی از طرفین آن، از جمله فروشنده، تاثیری در بی اعتبار شدن قولنامه دستی، نخواهد داشت.تنها در شرایطی، اعتبار قولنامه دستی، بعد از فوت فروشنده، دچار خدشه خواهد شد که مواردی مانند عدم اهلیت فروشنده، یعنی، نداشتن عقل، بلوغ و رشد یا عدم وجود شرایط صحت معاملات، یعنی، نبود قصد و رضا، مشروعیت جهت و معین بودن موضوع عقد، حین انعقاد قولنامه دستی، اثبات گردد. اعتبار قولنامه عادی در توقیف مهریهاز جمله روش هایی که زنان، برای وصول مهریه خود، استفاه می نمایند، توقیف اموال همسر یا مسئول پرداخت مهریه، با حکم دادگاه یا از طریق اجرائیات ثبت بوده و پرسشی که در این بین، مطرح می گردد، مبنی بر این است که اعتبار قولنامه عادی در توقیف مهریه، به چه صورت خواهد بود؟ در پاسخ به پرسش مطروحه باید گفت، قانون گذار، تنها امکان توقیف املاک دارای سند رسمی را مجاز دانسته و امکان توقیف اموال دارای قولنامه عادی برای بدهی یا مهریه را صرفا در شرایط بخصوصی جایز می داند و در صورت وجود آن شرایط، زن می تواند، با درخواست صدور قرار تامین خواسته و معرفی مال با قولنامه عادی به دادگاه، نسبت به توقیف آن، اقدا,مشاوره با وکیل ...ادامه مطلب

 انواع مشاوره حقوقی دنیای حقوق موضوعات متعدد و بسیاری را در بر می گیرد. به طور کلی هر اتفاقی که در زندگی روزمره می افتد، ممکن است جنبه های حقوقی داشته باشد. انسان از زمان تولد با عالم حقوق و موضوعات حقوقی مثل اثبات نسب و ارث و میراث ارتباط برقرار می کند. این موضوع در سرتاسر زندگی ادامه پیدا می کند و حتی با مرگ نیز به پایان نمی رسد. دانشمندان حقوق موضوعات این رشته را به اعتبار ویژگی های خاصی مورد تقسیم بندی های گوناگونی قرار داده اند. دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی خانوادگی و دعاوی تجاری تنها برخی از انواع دعاوی هستند که ممکن است یک فرد در طور زندگی خود با آنها درگیر شود. از همین رو در ادامه این نوشتار، مشاوره حقوقی تلفنی را از حیث انواع دعاوی که ممکن است فرد مشاوره جو در آن درگیر باشد، بررسی می کنیم:  دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی در دعاوی حقوقی، به طور کلی هر موضوعی را شامل می شود که با حقوق فردی و خصوصی یک شخص ارتباط داشته باشد. این گروه از دعاوی موضوعات بیشماری را از قبیل دعاوی مالی، دعاوی تجاری و ... در بر می گیرد. ویژگی اصلی دعاوی حقوقی این است که این دعاوی با دولت ارتباطی ندارد و بر خلاف دعاوی کیفری اتهامی به فرد نسبت داده نشده و مجازاتی در کار نیست. دعاوی حقوقی ممکن است مالی یا غیر مالی باشند. دعوای حقوقی مالی دعوایی را می گویند که با طرح آن خواهان در پی رسیدن به خواسته ای مالی برآید. در حالی که موضوع دعاوی غیر مالی معمولاً مسائلی هستند که ارزش مالی قابل اندازه گیری ندارند و برای رسیدن به یک حق غیر مالی طرح می شوند. دعوای حقوقی معمولاً مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی و رعایت تشریفات خاص دادرسی مدنی است.  دعاوی کیفری مشاوره حقوقی تلفنی در دعاوی کیفری وقتی مطرح می شود که پای یک اتهام و جرم در میان باشد. جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. جرایم از جهات گوناگون به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. برخی از آنها مثل قتل، ضرب و جرح و توهین از زمره جرایم علیه اشخاص بشمار می روند. برخی دیگر از قبیل سرقت، جعل و خیانت در امانت از جرایم علیه اموال می باشند. جرایم دیگری مثل محاربه و قیام مسلحانه وجود دارند که آنها را جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نامیده اند.,مشاوره با وکیل ...ادامه مطلب

مشاوره حقوقی در مورد قتل با وکیل شرایط مجازات اعدام دوشیزه، فرقی با شرایط اجرای حکم سایر افراد، اعم از مردان یا زنان غیر دوشیزه نداشته و در اسلام و قانون مجازات، حکمی در خصوص صیغه نمودن دختر باکره قبل از اعدام، وجود ندارد. بر اساس قانون مجازات، برخی از شرایط اجرای حکم اعدام دختر باکره، این است که مجنی علیه، مهدورالدم نبوده و حکم قطعی اعدام، صادر شده باشد.قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، جرایم مختلفی را پیش بینی، عناصر آن ها را تعیین و میزان مجازات هریک از جرایم را ذکر نموده است. از نقاط قوت این قانون، می توان به این امر اشاره کرد که قانون گذار، شرایط اجرای مجازات هر جرم را نیز مد نظر داشته و در خصوص آن تعیین تکلیف کرده است.یکی از مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات، اعدام دختر باکره بوده که اجرای آن، سبب گرفتن جان محکوم علیه دوشیزه می گردد و قانون گذار، با در نظر گرفتن شرع اسلام و قوانین مختلف، شرایط و نحوه اجرای آن را به طور مخصوص، مورد پیش بینی قرارداده است.لذا، در مقاله حاضر، حکم اعدام دختر باکره در اسلام و قانون ایران بررسی شده و پس از ذکر شرایط آن، نحوه و شرایط مجازات اعدام دوشیزه در مقام اجرا، مورد بررسی قانونی قرار خواهد گرفت، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این امر می توانند، ادامه مقاله را دنبال کنند. حکم اعدام دختر باکره در اسلام چه می باشد؟اعدام، از جمله مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی می باشد که در صورت ارتکاب برخی از جرایم، از جمله، قتل عمد، محاربه و یا زنای محصنه (در شرایطی که زنا، با بینه ثابت شده و امکان رجم، وجود نداشته باشد)، پس از صدور حکم قطعی، اجرا می گردد.یکی از پرسش های رایج در خصوص این مجازات، مبنی بر این است که حکم اعدام دختر باکره در اسلام چیست؟ پبشینه این پرسش، به این باور و روایت غلط رایج در عرف بر می گردد که امکان اعدام دختر باکره یا دوشیزه، وجود نداشته و قبل از اجرای مجازات اعدام دوشیزه، او باید صیغه شده تا بکارت خود را از دست دهد و سپس، مجازات، اجرا خواهد شد.در پاسخ به این پرسش رایج باید گفت، در شرع اسلام، هیچ گونه حکم ویژه یا قانون مخصوصی برای اعدام دختر باکره وجود نداشته و در واقع، از منظر اسلامی، تفاوتی میان قصاص و اجرای مجازات اعدام دوشیزه با اجرای حکم اعدام بانوان غیر باکره وجود ندارد و بحث ص, ...ادامه مطلب

 قانون مجازات اسلامی، در مواد مختلف خود، به بیان مجازات جرائم مختلف پرداخته که از جمله آن میتوان به مجازات جرم تخریب اشاره نمود. در این میان، ممکن است که برای برخی از افراد این سوال مطرح شود که مجازات جرم تخریب چیست؟ در پاسخ به این پرسش، لازم است که در ابتدا، به این نکته اشاره شود که مجازات جرم تخریب، با توجه به نوع آن متفاوت می باشد. به طور مثال، ماده 286 قانون مجازات اسلامی، در این خصوص بیان می دارد که هر کس به طور گسترده، مرتکب تخریب گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد؛ مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. مطابق با تبصره این ماده، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و .... را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.علاوه بر این، ماده 677 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات نیز به بیان مجزات جرم تخریب در موارد دیگر پرداخته و بیان می دارد که: «هرکس عمدا اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، و در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.» با این حال، هر گاه تخریب به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد؛ مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس می باشد. همچنین مجازات تخریب در موارد تخریب اسناد دولتی و ابنیه تاریخی متفاوت می باشد. هرگاه کسی، قسمت یا کل نوشته‌ ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسما، مامور حفظ آن ها هستند، تخریب کند؛ دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌ مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آن ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. هر کسی نیز که به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ ها و مجموعه ‌های فره, ...ادامه مطلب